به گزارش«نماینده»، محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس در جلسه علنی امروز ۲۲ اسفند در جریان گزارش حادثه پتروشیمی بوعلی سینا گفت: با توجه به قانون مجازات اسلامی باید در حوادث مسئولیت ها مدنظر قرار گیرد، مسئولیتها توسط قوه قضاییه باید به تفکیک مشخص و به سراغ مسئول اخر نروند.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه مسئول است تا لحظه آخر مسئولیتها را مشخص کند اظهار داشت: عدم احساس مسئولیت بخش خصوصی نیز یکی از عوامل حادثه پتروشیمی بوعلی سیناست. زیرا بنگاههایی که ظاهرا خصوص شده و حیات خلوتی برای دولت هستند، مسئولیت را قبول نمیکنند که ردپای این موضوع را در حادثه پتروشیمی بوعلی نیز مشاهده میکنیم.
نماینده مردم تبریز در مجلس تأکید کرد: ایمنی در صورتی حاصل میشود که مسئولان نسبت به وقوع حادثه احتمالی پاسخگو باشند.
فرهنگی اضافه کرد: روشهای سنتی و چرخشهای مدیریتی پی در پی و فقدان به روزآوری روشها و تجهیزات در حادثه پتروشیمی بوعلی نیز موثر بوده است.
با بیان اینکه اقدامات سریع بعد از حادثه نیازمند و آموزش و مقابله مسئولانه با حوادث ضروری است، افزود: انتظار داریم که دولت و مجلس اقدامات پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از حوادث انجام دهند.
نظر شما